الثاني المنهى عنه لشرطه ان كان من جهة فقدان الشرط فالفساد فيه من جهة ان فقدان الشرط يستلزم فقدان المشروط وان كان باعتبار حزازة في الشرط بان يكون منهيا عنه لوصفه أو لجزئه - أو نحو ذلك - فلا يتم الحكم بالفساد مطلقا وان قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهى ( بل ) في الجملة إذ قد يكون الشرط من قبيل المعاملات - كغسل الثوب والبدن . نعم يصح فيما كان من قبيل العبادات كالوضوء .